علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق الله على خلقه؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه (2).
أقول : من تدليسات العامة أنهم ذكروا في كتبهم الاصولية : أن العلم الشرعي هو التصديق المطلق المشترك بين القطع والظن.
وفي الكافي في باب البدع والرأي والمقاييس محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال : لا ، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت فقد كذبت على الله عز وجل (3).
علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : حدثني جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا قال : من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم (4).
وفي باب « دعائم الكفر وشعبه » علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن عمر بن اذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وبارز خالقه (5).
أقول : الذكر هو القرآن والمراد نسيان قوله تعالى : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) (6) وقوله تعالى : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (7) ونظائر ذلك من الآيات الشريفة.
ثم أقول : من المعلوم عند اولي الألباب أن مقتضى تلك الأحاديث أن كل فتوى
صفحہ 206
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]