قد تجوز الْمُعَاوضَة مَعَ تَسَاوِي مصلحَة الْعِوَض والمعوض مِنْهُ من كل وَجه كَبيع دِرْهَم بِمثلِهِ وَصَاع من الْمثْلِيّ بِمثلِهِ وَلَا يملك ذَلِك الْوَلِيّ فِي حق الْمولى عَلَيْهِ

من الْعِبَادَات مَا لم يشرع إِلَّا مجهورة كالخطب وَالْأَذَان وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر

وَمِنْهَا مَا لم يشرع إِلَّا سرا كَقِرَاءَة الصَّلَاة السّريَّة وأذكارها

وَمِنْهَا مَا شرع سره وإعلانه وسره أفضل من إعلانه إِلَّا لمن