الاقتصاد والاقتصار على الكفاف مِنْهَا وَأذن لنا فِي كل مصلحَة مُبَاحَة رفقا بِنَا وإحسانا إِلَيْنَا

من مارس الشَّرِيعَة وَفهم مَقَاصِد الْكتاب وَالسّنة علم أَن جَمِيع مَا أَمر بِهِ لجلب مصلحَة أَو مصَالح أَو لدرء مفْسدَة أَو مفاسد أَو للأمرين وَأَن جَمِيع مَا نهي عَنهُ إِنَّمَا نهي عَنهُ لدفع مفْسدَة أَو مفاسد أَو جلب مصلحَة أَو مصَالح أَو للأمرين

والشريعة طافحة بذلك وَقد خفا بعض الْمصَالح وَبَعض الْمَفَاسِد على كثير من النَّاس فليبحثوا عَن ذَلِك بِطرقِهِ الموصلة إِلَيْهِ

وَكَذَلِكَ قد يخفى تَرْجِيح بعض الْمصَالح على بعض وترجيح بعض الْمَفَاسِد على بعض

وَقد يخفى مُسَاوَاة بعض الْمصَالح لبَعض ومساواة بعض الْمَفَاسِد لبَعض

وَكَذَلِكَ يخفى التَّفَاوُت بَين الْمَفَاسِد والمصالح فَيجب الْبَحْث عَن ذَلِك بِطرقِهِ الموصلة إِلَيْهِ والدالة عَلَيْهِ وَمن أصَاب ذَلِك فقد فَازَ بِقَصْدِهِ وَبِمَا ظفر بِهِ وَمن أَخطَأ أثيب على قَصده وعفي عَن خطئه رَحْمَة من الله سُبْحَانَهُ ورفقا بعباده