٣- الوصية أو الوقف على الجيران

١٢٩- وسئل - رحمه الله - : عمن أوصى أو وقف على جيرانه فما الحكم؟

فأجاب: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي، لا بقرينة لفظية ولا عرفية، ولا كان له عرف في مسمى الجيران، رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي، وهو أربعون دارًا من كل جانب لما روى عن النبي ﷺ: ((الجيران أربعون من هاهنا، وهاهنا، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه))^(١) والله أعلم.

٤- المقرئ العزب

١٣٠- وسئل - رحمه الله - : عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبًا، فهل يحل التتزل مع التزوج؟

فأجاب: هذا شرط باطل، والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب، إذا استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي.

٥- هل يجوز تمييز الأولاد في التركة وكذلك إعطاء الأقارب منها؟

١٣١- وسئل - رحمه الله- عن رجل وقف وقفًا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام، وشرط النظر لنفسه في حياته، ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرًا كان أو أنثى، وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج، وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف، هل يجوز أن يميزهم؟

فأجاب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة، فأقارب الواقف يقدمون.