وأخذَ ما يخصه بالإرث، وامتنع الآخر من الحلف، فليس للممتنع مشاركة الحالف فيما أخذه^(١)، لأنه لو شاء لحلف وأخذ، والمانع منه، فهو المقصر بذلك، ولا يقال هنا عن^(٢) القاسم لهذا المشترك بينهما، لأنا نقول: للحاكم الإذن لأحدهما بقبض حصته من غير منع الآخر هو قاسم ذلك، وليس متعدياً لأقدامه على قبض مستحقه بإذن مَن له الإذن في ذلك، والمانع في القبض من رفيقه، فلو أذن لأحدهما ومنع الآخر من غير سبب كان حيفاً غير معتمد، فهو كسائر الأوقاف التي يرصد الناظر عند الجابي جامكية^(٣) كل واحد من المستحقين فيقبض بعضهم ويعرض الآخر عن القبض باختياره، ليس له مشاركة القابض، وكذلك الأمور العامة كالفيء، والغنيمة، وغيرهما، والله أعلم.

***