دارك بألف درهم)، فقال: (بعتكما بالثمن المذكور)، حيث يكون كلّ منهما مشترياً للنصف فقط، بأنه لا يمكن أن يكون ما اشتراه زيد لعمرو، ولا ما اشتراه عمرو لزيد، بخلاف الضمان، فإن كلاً منهما يصح ضمانه لما ضمنه الآخر. ***