فَصْلٌ

فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

لشيخ الإسلام

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

اعتنى بتحقيقه والتعليق

د. صالح بن محمد السلطان

الأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم

قسم الفقه

دار أصداء المجتمع

المقدمة

وفيها مبحثان :

المبحث الأول : في بيان النسخ الخطية لهذا الكتاب وعملي فيه .

المبحث الثاني : في وصف هذا الكتاب .

المبحث الأول : في بيان النسخ الخطية لهذا الكتاب وعملي فيه .

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ،

فهذه رسالة قيمة مفيدة لشيخ الإسلام^(١) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب .

وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن قاسم جزءاً من هذه الرسالة في مجموع الفتاوى في حدود ورقة ونصف^(٢)، وذكر الجزء الباقي قبله^(٣)، وقد وقفت

عليها مجموعة في هذا الفصل في نسختين خطيتين، فأثرت تحقيقها وإبرازها ليكمل الانتفاع بها ويعم.

وقد اعتمدت على نسخة جامعة أم القرى، وهي موجودة في مركز البحث العلمي فيها برقم (١٠/٦٦٠) بجامع، وهي مصورة عن نسخة خطية من جامعة برنستون بأمريكا برقم (١٣٧٧)، وهي موجودة في جامعة أم القرى في مركز البحث العلمي برقم آخر (٩/٤٧١) بجامع، ومصورة عن نسخة جامعة برنستون برقم (١٥١٨)، وهي نفس النسخة الأولى.

وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل لهذا الرسالة، وعدد أوراقها سبع ورقات، وعدد أسطر كل صفحة ١٩ سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر

(١١) كلمة ، وقد كتبت بخط نسخي جيد .

والنسخة الثانية : نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ورقمها في المركز (٥٥٨ ف) فقه حنبلي ، وهي مصورة عن نسخة مكتبة برلين برقم (٢٦٣٨) .

وعدد أوراقها (٩) ورقات، وعدد الأسطر (١٩) سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر (٩) كلمات ، وقد كتبت بخط نسخي معتاد ، وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز ( ب ) .

ويتلخص عملي في هذه الرسالة بالأمور الآتية :

١- نسخ مخطوط جامعة أم القرى ومقابلته على النسخة الأخرى ، وإثبات الفرق بين النسختين في الهامش مع الإشارة إلى الصواب منهما - في الغالب - .

٢- ذكر الأحاديث التي أشار إليها المؤلف في أصل هذا الفصل، وإثبات نص الحديث في الهامش.

٣- شرح بعض المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام وبيان مراده فيها.

٤- بيان أصحاب المذاهب الذين قالوا بالمسائل التي أوردها المؤلف في هذا الفصل، مع الإشارة إلى الأقوال الأخرى، مع توثيق أقوالهم من كتبهم الأصلية، وكذلك المسائل الأصولية.

٥- ترقيم الآيات القرآنية.

٦- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية بذكر الجزء والصفحة والكتاب ورقمه والباب ورقمه ورقم الحديث غالباً.

٧- وضع فهارس لهذا الكتاب.

هذا عملي في هذا الكتاب، فإن يكن صواباً فمن الله - وله الحمد والشكر -، وإن يكن غير ذلك فمني وأستغفر الله.

أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه وأن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كتبه

صالح بن محمد السلطان.

المبحث الثاني

في وصف الكتاب المحقق

هذا الكتاب هو عبارة عن فصل عقده المؤلف للحديث عن العقود المحرمة، وما يترتب على إيقاعها من النفاذ وعدمه، وعلى ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فلا يترتب على المحرم ما يترتب على الحلال.

ثم بَيَّن أن الشارع لا يوجد في كلامه شيء من الشروط، ولا بيان صحة العقود أو عدم صحتها، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وبقوله في عقودٍ هذا لا يصلح، والصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، ثم ذكر أمثلة على ذلك، وأنه لا يوجد قط في

شيء من صور النهي صورة ثبت فيها الصحة بنص ولا إجماع .

وفرَّق بين ما نهى عنه لحق الله ، وما كان النهي فيه لما فيه من الظلم للعاقد الآخر .

وفرَّق بين هذا العقد وبين العقد الصحيح ، ثم بيَّن تفريق بعض الفقهاء في النهي بين ما إذا كان لمعنى في المنهي عنه أو لغيره ، وأجاب عليه ، وبَيَّن أن كل ما نهى الله لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي ، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلاً بل لمعنى أجنبي عنه .... ، في كلام قوي ونفيس قلما تجده في غير هذا الكتاب .

الكتاب المحقق