المحقق (قدس سره)، وموافق لما يقوله السيد (قدس سره)، فليراجع.

والذي أوقع العلامة في هذا الوهم: ما ذكره الشيخ في العدة: من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي، ولم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق، ليعلم أنه إنما يجوز العمل بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها، وذلك مما يوجب العلم بصحتها، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به، وإلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم - مع قدرتهم على أخذ أصول الدين وفروعه منهم (عليهم السلام) بطريق اليقين - أن يعولوا فيها على أخبار الآحاد المجردة، مع أن مذهب العلامة (1) وغيره (2) أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي، وأن المقلد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام؟ وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات، لألفة أذهانهم بأصول العامة.

ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم، قطع بأن الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، وأما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء، والله الهادي (3)، انتهى كلامه.

أقول: أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالأخبار

صفحہ 322