٢٥٨ - وَفَسَّرُوا الأَخِيرَ: حَيْثُ يَفْقِدُ … جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ

٢٥٩ - وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ … مَعْ قَطْعِ مَنْعِ عَمَلٍ تَرَدُّدُ]

[٢٥٨] (وَفَسَّرُوا الأَخِيرَ) أي: بيَّنَ العلماءُ، كابنِ الجَوزيِّ ﵀، المرادَ بالأخيرِ، أي: الَّذي ناقضَ الأصولَ بـ (حَيْثُ يَفْقِدُ) أي: يَعْدَمُ (جَوَامِعٌ) بمعنَى أنَّها لم تذكُرْه، (مَشْهُورَةٌ) أي: الَّتي اشتُهِرَت بينَ العلماءِ، كالصَّحيحينِ، وجامعِ التِّرمذيِّ، وغيرِها، (وَمُسْنَدُ) مِن المسانيدِ.

وحاصلُ المعنَى: أنَّه يُحكمُ بكونِ الخبرِ موضوعًا إذَا كانَ خارجًا عن دواوينِ الإسلامِ من الجوامعِ والمسانيدِ، وكذَا الأجزاءُ، والفوائدُ، وغيرُها.

[٢٥٩] (وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ) أي: في ثبوتِ كونِ الخبرِ موضوعًا، (حَيْثُ يُشْهَدُ) أي: علَى الوضعِ، (مَعْ) بسكونِ العينِ، (قَطْعِ مَنْعِ عَمَلٍ) أي: معَ كونِ العملِ بهِ مقطوعًا بمنعِه (تَرَدُّدُ).

وحاصلُ المعنَى: أنَّ التَّردُّدَ حاصلٌ في ثبوتِ الوضعِ للخبرِ، حيثُ يشهدُ شاهدانِ علَى ذلكَ، معَ كونِ العلمِ بهِ ممنوعًا قطعًا.