والكوفيين، وكذا حكاه الماوردي عن أبي حنيفة

مج ج ٩ ص ٤٠٣ شرح ج ١١ ص ٣٩.

مسألة (٩١٢) جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان.

مج ج ٩ ص ٤٠٤.

* * *