ومنها: أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه، لأن نصيب شريكه لم يكن مالًا يضمنه بالإتلاف. عند أبي حنيفة، وعند الآخرين يضمن لشريكه نصف قيمتها.