[1359]

أرخى طرفيها بالتثنية وفي بعض الأصول بالإفراد قال القاضي وهو الصواب المعروف

[1360]

إن إبراهيم حرم مكة قال النووي ذكروا فيه احتمالين أحدهما أنه حرمها بأمر الله إليه والثاني أنه دعا لها فحرمها الله بدعوته فأضيف التحريم إليه لذلك

صفحہ 404