وخالف قوله ﷺ:

"لا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".

أخرجه أبو داود (٢٠٤٢) بسند حسن من حديث أبي هريرة.

وليس من حد الموضوع أن يكون رواته أو أحد رواته من الكذابين أو الوضاعين فقط، فإذا خلا عن ذلك لم يكن موضوعًا، بل من حده أيضًا أن يكون مخالفًا للأصول الشرعية العامة، أو أن يكون في متنه نكارة ظاهرة.

وهذه الأخيرة من أهم ما يعتمد عليه المحققون في معرفة الموضوع.

قال الإمام ابن الصلاح في "علوم الحديث" (ص: ٩٩):

"وإنما يُعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها".

وقال الإمام ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص: ٢٣١):

"الموضوع من الحديث: أي المختلق، وأهل الحديث كثيرًا ما يحكمون بذلك باعتبار أمور ترجع إِلى المروي وألفاظ الحديث.

وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول ﷺ هبة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي