النكري هذا، فإذا أطلق الإِمام أحمد القول بضعف الحديث، فهذا مقتضاه ضعف النكري هذا.

ثم وجدت بعدُ ما يدلُّ على أنَّ الإِمام أحمد ﵀ قد جرح عمرًا بن مالك النكري هذا.

فقد أخرج الخلال - كما في النقد الصحيح للعلائي (ص: ٣٢) - قال: قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح، فقال: ما يصح فيها عندي شيء، فقلت: حديث عبد الله بن عمرو؟ قال: كلّ يرويه عن عمرو بن مالك، يعني فيه مقال، فقلت: قد رواه المستمر ........... (١).

وقد حقق المؤلف كتاب النقد الصحيح للعلائي، وأورد هذا النص فيه (ص: ٤٢)، ولم يورد ضمنه محل الشاهد: (فيه مقال).

ويبقى الآن الجواب عما أورده المؤلف من توثيق الذهبي لعمرو بن مالك النكري، قال (ص: ٢٥٨):

(فتوثيق عمرو بن مالك بعد ذلك البيان لا مرية فيه، وهو ما صرح به الحافظ الذهبي في "الميزان" ٣/ ٢٨٦، وفي "المغني" ٢/ ٤٨٩).

قلت: إنما أطلق الذهبي توثيق هذا الراوي مقارنة بغيره ممن اشترك معه في الاسم.

ففي "المغني" (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩):

(١) بواسطة كتاب "التنقيح" لأخينا الفاضل جاسم فهيد الدوسري (ص: ٤٢).