وكذلك قال عبد الله بن أحمد عقب الحديث:

" هذا هو عندي الصواب ".

وكذلك قال جماعة من الأئمة. وبيّنه ابن أبي حاتم في "العلل "؛ فقال

(١/١٣٢):

" فقال أبي: ما يقول الليثُ أصحُّ لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث، وابنُ

لهيعة، وعمرو والليث كانا يكتبان، وشعبة صاحب حفظ. قلت لأبي: هذا

الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن. قلت لأبي: منْ ربيعة بنُ الحارث؟ قال: هو

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: سمع من الفضل؟ قال: أدْركه. قلت:

يحْتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن! فكررْتُ عليه مرارًا؟ فلم يزِدْني على

قوله: حسن. ثم قال: الحُجّةُ سفيان وشعبة. قلت: فعبد ربه بنُ سعيد؟ قال: لا

بأس به. قلت: يُحتج بحديثه؟ قال: حسن الحديث ".

قلت: فزال الاضطراب من الإسناد بهاتين المتابعتين، وترجحت رواية الليث

على رواية شعبة.

ولم يقف عليهما المحقق أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على الترمذي

(٢/٢٢٧)، فتوقف ولم يرجحْ. وبذلك انحصرت العلة في ابن العمياء المجهول.

ومن الغريب أن ابن أبي حاتم سأل أباه عمن فوقه ومن دونه، ولم يسأله عنه

هو نفسه! وإن كان تحسينه للإسناد يشعر بأنه حسن الحديث أيضًا عنده. فالله

أعلم.

والحديث أعله الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (٢/٧٦- طبع لجنة الثقافة

الإسلامية) بالاضطراب. والصواب إعلاله بالجهالة؛ كما سبق.

ثم رأيت البخاري قد ذكر قوله السابق: " لم يصح حديثه "، في ترجمة