عمدة الأحكام

الكبرى

تأليف

الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

ت (٦٠٠) هـ

دراسة وتحقيق

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد

الرياض

جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من

هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأيّة وسيلة، أو تصويره

أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر.

الطبعة الأولى

١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م

ح مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٣٠ هـ - ط ١

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المقدسي، عبد الغني عبد الواحد

عمدة الأحكام الكبرى./ عبد الغني عبد الواحد المقدسي؛ سمير

أمين الزهيرى.- الرياض، ١٤٣٠ هـ

.. ص؛ .. سم

ردمك: ٤ - ٢٥ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - الحديث - أحكام ٢ - الحديث - جوامع الفنون أ. الزهيري،

سمير أمين (محقق) ب. العنوان

ديوي ٣، ٢٣٧

٤٦٢٠/ ١٤٣٠

رقم الابداع: ٤٦٢٠/ ١٤٣٠

ردمك: ٤ - ٢٥ - ٨٠٢٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

هاتف: ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠

فاكس ٤١١٢٩٣٢ - ص. ب: ٣٢٨١

الرياض الرمز البريدي ١١٤٧١

عمدة الأحكام

الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم أجمعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فهذه الطبعة الثانية من كتاب "عمدة الأحكام الكبرى" للحافظ عبد الغني المقدسيّ ﵀، والتي تتميز عن الطبعة الأولى بعدة مزايا أهمها:

أولًا: أنها مقابلة على نسخة خطية جديدة

فلقد حصلت على نسخة خطية للكتاب غير التي طبع عنها المرة الأولى، ولا شك أن هذا مما يزيد الكتاب جودة ودقة، خاصة إذا كانت النسخ الخطية جيدة كما هو الحال هنا.

والنسخة الأولى التي طبع عنها الكتاب قد سَبق وصفُها في مقدمة الطبعة الأولى، وأما عن هذه النسخة فوصفها كما يلي:

توجد هذه النسخة في كوبرلي بتركيا تحت رقم (٣٩٨) حديث، وعدد أوراقها (١٢٠) ورقة.

وهي نسخة صحيحة متقنة، قوبلت بعد نسخها، واستدرك في حاشيتها ما سقط أثناء النسخ، وقد أتبع كل سقط بعلامة الإلحاق "صح". وتوجد هناك حواشي كثيرة في أثناء كتاب البيوع؛ بعضها تفسير غريب، وبعضها منقول من كتاب "جامع الأصول".

وقد اختلف خط النسخ؛ لأنه تناوب على نسخ هذه النسخة أكثر من ناسخ، ولم يُذكر سوى اسم واحد منهم فقط في حاشية الورقة رقم (٢٢).

وجاء في آخرها:

"وهذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين. استنسخه لنفسه أقل عباد الله وأضعفهم: مظفر بن الأمير حاج بن المؤيد في العشر الآخر من صفر لسنة عشرين وسبعمائة بمدينة السلام".

ومما يلاحظ على هذه النسخة غير اختلاف خطوط النساخ:

أنها خلت من تفسير الغريب سوى موضعين اثنين عند الحديث رقم (٧٢٢)، وهذا الموطن لم يذكر في النسخة الأخرى! والموطن الآخر عند الحديث رقم (٨٥٣).

وأمر آخر يتعلق برموز أو علامات الكتب الستة، إذ لم تظهر هذه الرموز في بعض المواطن، وإنما يظهر مكانها بياض، ولعل ذلك يرجع إلى نوع الحبر والتصوير. إلا أن هناك مواطن أخرى لم تذكر فيها هذه الرموز أصلًا!

ثانيًا: تصحيح بعض الأخطاء العلمية والمطبعية.

ومن أبرز ذلك ما كنت ذكرته عند الحديث رقم (٨٤٨) من أن الصعبي الذي ألف في رجال العمدة هو (عبد الغني بن محمد بن أبي الحسن) بينما الصواب هو أخوه (عبد القادر).

وإن كان خطئي في الطبعة السابقة لم أعدم منه فائدة! ومن يرجع إلى حاشية الحديث في هذه الطبعة سيعرف تلك الفائدة.

ثالثًا: في هذه الطبعة أيضًا زيادات حديثية وفقهية وغير ذلك.

* * *

ولا بد من الإشارة هنا في هذه المقدمة - ولو على عجالة- إلى طبعة أخرى لهذا الكتاب طبعت بعد طبعتي، والذي يتبين لي -ولغيري من طلاب العلم- أن محققها ليست لديه الدراية الكافية بعلم الحديث! ولا بقراءة المخطوط!

• فأما قلة درايته بقراءة المخطوط فهذه أمثلة تدل على ما أقول:

١ - قوله (ص ٤٠): "أخرجهما ابن ماجه" صوابه: أخرجها ... "، فهي ثلاثة أحاديث

٢ - قوله (ص ١١٦): "أشعث بن الربيع" صوابه: "أشعث بن سعيد أبو الربيع".

٣ - قوله (ص ١١٧): "وهو على راحلته فصلى بهم" صوابه: "وهو على راحلته، وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم".

٤ - قوله ص (١٢٩): "يا رسول الله كدت أصلي العصر" صوابه: "يا رسول الله ما كدت أصلي العصر".

٥ - قوله ص (١٥٠) "ثم حين يسجد" صوابه: "ثم يكبر حين يسجد".

٦ - قوله ص (١٥٣): "ووضع إصبعه الوسطى" صوابه: "ووضع إِبهامه على إصبعه الوسطى".

٧ - قوله ص (١٥٥): "وإذا نهض رفع ركبتيه قبل يديه" صوابه: " ... رفع يديه قبل ركبتيه".

٨ - قوله ص (١٥٩): "ولأبي العاص بن الربيع" صوابه: "ولأبي العاص

بن ربيعة".

٩ - قوله ص (١٦٣) في نهاية السطر الثاني وأول الثالث: "ويقصر في الثانية وكان يطول" صوابه: "ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول".

١٠ - قوله ص (١٧٢): "ويقال: عَمّار" صوابه: "ويقال: عُمَارة".

١١ - قوله ص (٢١٧): "قبل زيغ الشمس صلى الظهر" وصوابه: "قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيع الشمس صلى الظهر".

١٢ - قوله ص (٣١٨): "لابتيها يريد الحرمين" صوابه: "لابتيها يريد الحرتين".

فهذه نماذج تدل على ما ذكرتُ من قلة الدراية بالمخطوطات وقراءتها، ثم هي تدل من وجه آخر أن فن التخريج فن عزيز، قَلّ مَن كان يحسنه قديمًا، وهم اليوم أقل!

• وأما قلة الدراية بهذا العلم الشريف؛ علم الحديث

فهي واضحة جدًا في هذه الطبعة سواء كان ذلك في تخريج الحديث، أو في الحكم عليه، أو في استخلاص النتائج من أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة، ومنشأ ذلك عنده عدم درايته الدراية الكافية بمعاني ألفاظهم، ولا بمنازلهم في هذا العلم.

ثم في باب التصحيح والتضعيف اتكأ على كتاب "التعريف"! فنتج من ذلك في تلك الأحكام تخاريف!

ولست بصدد مناقشته في كل هذه الأحكام، وإنما هذا يتبين بأدنى نظرة في كتابه، فهو يكاد يصرح بأن أحاديث الكتاب صحيحة، إذ قال في المقدمة (ص ٧):

"وأحاديثه في مجملها صحيحة، وكأن مؤلفه أرادها كذلك، وإن لم يصرح بذلك في مقدمته".

ومن طالع كتابه يجد ما ضعفه لا يبلغ خمسة أحايث! من مجموع أحاديث الكتاب البالغة (٩٥٩) حديثًا حسب عَدِّه هو!

وسأذكر هنا مثالين اثنين فقط

أما الأول فهو:

١ - الحديث رقم (٦٨٨)، ومقابله في نسختي برقم (٦٢٠)، وهو قوله ﷺ: "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير وعافية".

عزاه لأبي داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان في كلام طويل له، كذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث وغير ذلك!

لكن دون أن ينتبه إلى لفظ: "وعافية". هل هو في الحديث أم لا؟ هل رواه أحد من هؤلاء الذين عزا لهم الحديث أم لا؟ بل هل يوجد هذا اللفظ في أي مصدر حديثي أم لا؟

وأما الثاني فهو:

٢ - الحديث رقم (٧١٣)، ومقابله في نسختي برقم (٦٤٣)، وهو: حديث عامر بن ربيعة؛ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله ﷺ: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. قال: فأجازه. ق ت وقال: حديث حسن صحيح .. أهـ.

وكنت كتبت أنا تعليقًا على هذا الحديث:

(منكر، رواه ابن ماجة (١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به

قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي: "حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح!

وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٢٤/ رقم ١٢٧٦):

"سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه

ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: مما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن

عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ﷺ،

وهو منكر".

وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (٢/ ٣٥٤) مما أنكر لعاصم هذا). انتهى كلامي بحروفه.

فكتب هو:

(صحيح بشواهده، ضعيف إسناده.

ت: (٢/ ٤٠٥) أبواب النكاح (٢٢) باب ما جاء في مهور النساء.

عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر جميعًا عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به.

قال: "وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي".

وقال: "حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح".