الاستثمار بنفسها، بل تقوم بالوساطة بين المستثمرين وجهات الاستثمار، فالإذن بدفع رأس المال مضاربةً متعارف عليه في هذه الصورة، فلا يستدعي إذنًا خاصًّا (١).

(١) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ١٢٢ (٥/ ١٣) في عام ١٤٢٢، بحوث في فقه البنوك الإسلامية ٢/ ٥٣٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، ٢/ ١٢١ وما بعدها.