بالجميع.

وأما إن كان التخيير والأصل، فيثبت أيضا جواز العمل بالخبر.

وأما الاحتياط في الأحكام، فلا يفيد في الاحتياط في تعيين المتبع.

فإن قيل: فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين المتبع.

قلنا: لا يمكن فهمه منه، وإلا لكان الأمر سهلا.

صفحہ 482