وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (١) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلًا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:

(أحدها): أنَّ قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (٢) الإتقان، وهذا (هو) (٣) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (٤) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (٥) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.

(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (٦) يشعر بأنَّ رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (٧) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانًا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك

= انمحت من الأصل المخطوط للمنهل كما ذكر المحقق، وَنَقْلُ السيوطي هنا يدل على وقوفه على نسخة مكتملة.

(١) لم يقل ابن جماعة: (الأحسن)، وقد تقدمت عبارته قريبًا.

(٢) سقطت من (م)، (ع).

(٣) سقط من (ج).

(٤) من الأصل (ص ٢٠٤)، وفي (د): بوضعه، وفي بقية النسخ: بوصفه.

(٥) وفي (د): وضعه بالضاد.

(٦) وفي (ج): المشهور.

(٧) من الأصل (ص ٢٠٤)، وقد سقطت من النسخ.