كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أنَّ هذا الحديث له ناسخ؟ ! (١).

وقال الغزالى في (٢) المنخول: "الاعتماد (٣) على الكتب قد منعه المحدثون والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان:

أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول اللَّه ﷺ في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول اللَّه ﷺ.

والثاني: أنا نعلم أنَّ المفتي إذا اعتاصت (٤) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (٥) على حديث ينص على غرضه، لا يجوز له الإعراض [عنه] (٦) ويجب عليه التعويل، ومن لم (٧) يجوز هذا فقد

(١) وفي (د): ناسخ له.

(٢) سقطت من (ب).

(٣) وفي (ب): المعتمد.

(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: اغتاصات، واعتاص: أي غمض وصعب. انظر: لسان العرب (٧/ ٥٩).

(٥) وفي (د) قاطع.

(٦) من الأصل (ص ٢٦٩).

(٧) وفي (ب): لا، وفي الأصل (ص ٢٦٩): ومن جوَّز هذا.