(جعل) (١) جل قصده العلو فمتي حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك [صحيحًا] (٢) أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقًا وإلا فليس ذلك [همه] (٣)، قال: وقع ابن الصلاح هنا في ما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه [الزيادات] (٤) ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك (٥) إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه (٦) ".

ذكر ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم:

فائدة ثالثة: وهي تكثير طرق الحديث (٧) ليقوي فيرجح بها عند المعارضة وذلك [بأن] (٨) يضم المستخرج راويًا آخر فأكثر مع الذي

= في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه. . " فتح المغيث (ص ٣٥/ باب المستخرجات).

(١) وقد سقطت من بقية النسخ.

(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: تصحيحًا.

(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: همته.

(٤) من (د)، وفي (ج): الزيادة، وقد سقطت من بقية النسخ.

(٥) وفي (د): من ذلك.

(٦) من نكت ابن حجر (١/ ٨٣، ٨٤) بتصرف.

(٧) التنبيه على ما أشكل في مسند صحيح مسلم (ق ٥/ ب) ولفظه فيه: ". . . وفوائد تنشأ من تكثير الطرق. . . "، ونقلها عنه النووي في مقدمة المنهاج بنص: ". . . وزيادة قوة الحديث بكثرة الطرق. . . " مقدمة المنهاج (١/ ٢٦).

(٨) وفي (م): أن.