اعتبار إسناد (معين) (١)، فإنَّ المصنف منهم إذا روى حديثًا ولم يعلله ووجدت الشرائط فيه مجموعة، ولم يطلع المحدث المتقن [المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته وإن لم ينص على صحته أحد من المتقدمين] (٢) ولا سيما وأكثر (٣) ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع يه من له ذوق في هذا الفن، وقد يقوّي ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين، ثم قال (٤) الحافظ: (وكأنَّ ابن الصلاح (٥) إنما اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري، وهو أن المستدرك للحاكم كتاب كبير جدًا يصفو له منه صحيح كثير زائد على ما في الصحيحين على ما ذكره هو في موضع آخر، وهو مع حرصه على جمع الصحيح الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كثير الاطلاع [غزير] (٦) الرواية، فيبعد (٧) كل البعد أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستدركه، وهذا في الظاهر مقبول إلا أنه لا يحسن التعبير عنه بالتعذر، ثم الاستدلال على صحة دعوى التعذر

(١) سقطت من (ج).

(٢) من (د)، (ج)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(٣) سقطت الواو من (ب).

(٤) سقطت من (د).

(٥) وفي الأصل: المصنف.

(٦) من (د)، وفي بقية النسخ: عزيز، وهو تصحيف.

(٧) وفي (ب): فبعد.