إن (١) الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله (٢) (لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحًا فيما أشرنا إليه فتأمل.

وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما (٣) يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أهل (٤) الحديث (٥) المعتمدة المشهورة (٦)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم (٧) بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في] (٨) كتابه عريًا (٩) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان،

(١) وفي (م): أنّ.

(٢) يعني ابن الصلاح، وقوله تقدم.

(٣) وفي (د): مما يروونه.

(٤) وفي الأصل: أئمة.

(٥) وفي (ب): الحديثين وهو خطأ.

(٦) وفي (د): مشهورة.

(٧) وفي (د): على جزم بالحكم.

(٨) سقطت من (ب).

(٩) بياض في (د).