يشترط على العدالة والاتصال (١) ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط، ومن عدم الشذوذ والعلة، وهذا وإن لم يعترض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصَّل لأنّ وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه (٢)، وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند، ولا جرح في [النقلة] (٣) " وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأنّ ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره،

= أطلقه رسول اللَّه ﷺ".

(الخامس): المتعرى خبره عن التدليس قال في شرح التعري من التدليس: "أن يكون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الخصال الخمس فيرويه عن مثله سماعًا حتى ينتهي إلى رسول اللَّه ﷺ".

مقدمة صحيحه (١/ ٨١، ٨٢).

(١) وفي (د)، (ج): على الاتصال والعدالة.

(٢) وفي (م): ما شرطه.

(٣) من الأصل، وفي (د): النقل، وفي بقية النسخ: التقلد "وهو تحريف"، والمسند الصحيح أو الكبير، هذا أصل اسم كتاب ابن خزيمة، وقد اختصره في كتابه: "مختصر المختصر من المسند الصحيح"، واشتهر كتابه عند المتأخرين كالدمياطي، والزيلعي، وابن حجر باسم: "صحيح ابن خزيمة".

انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ١٠٤)، وبرنامج الوادي آشي (ص ٢٤٣)، وتحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي لتسمية الكتاب في مقدمة تحقيقه الصحيح لابن خزيمة (١/ ١٦، ١٧، ٢٥)