وكذا صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم على ما يحرر فيه (١)، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن.

قال الحافظ ابن حجر في نكته: "ومقتضى (٢) كلام ابن الصلاح

= تاريخ بغداد (٤/ ٣٧٣)، والأنساب (٢/ ١٦٨)، ومعجم البلدان (١/ ٣٨٧)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٧٤). وكتابه يسمى "المستخرج على الصحيحين". تاريخ بغداد (٤/ ٣٧٤)، والرسالة المستطرفة (ص ٣٠).

(١) قال ابن الصلاح ﵀ في كلامه عن "المستدرك": الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح، ومتساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الإئمة فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه".

قلت: هذا الكلام عام وتحكم بلا دليل، وأحاديث المستدرك في الحقيقة منها الصحيح والحسن والضعيف.

قال ابن كثير ﵀: ". . . في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا. . . ".

قلت: فالأولى أن يحكم على كل حديث في "المستدرك" على ضوء دراسة سنده وتتبع طرقه.

قال بدر الدين بن جماعة ﵀: ". . . يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة والضعف".

قال العراقي: "وهذا هو الصواب".

انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٣)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (ص ٢٨)، والتقييد والإيضاح (ص ٣٠).

(٢) وفي (ب): وتقتضي.