٥٩ - وَخُذْهُ حَيْثُ حَافِظٌ عَلَيْهِ نَصْ ... وَمِنْ مُصَنَّفٍ بِجَمْعِهِ يُخَص (١)

٦٠ - كَابْنِ خُزَيْمَةَ (٢) (وَيتْلُو (٣) مُسْلِمَا (٤) ... وَأَوله) البُسْتِي (ثُمَّ) الحَاكِمَا

ش: يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين من سائر الكتب المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث، ثم هي نوعان:

أحدهما: ما [لم] (٥) يلتزم فيه مصنفه [الصحيح] (٦)، ولا شرط الاقتصار (عليه) (٧) فلا يكفي مجرد وجوده فيه، بل لابد من نصه على صحته في كتاب (٨) كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي (٩)، ونحوها.

(١) من (د) من الألفية: لا يخص.

(٢) وفي (س): خزيمة.

(٣) وفي (ب) ونتلو، وفي (م): وتتلو.

(٤) وفي (ش): مسلما.

(٥) من (د).

(٦) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الحديث.

(٧) سقطت من (ب).

(٨) وفي (ج): كتابه.

(٩) وهكذا نص بعض هؤلاء الأئمة، ونص غيرهم على أنهم لم يجمعوا الصحيح في كتبهم فقط، بل جمعوا الصحيح والضعيف وغيرهما.

قال أبو داود: "وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح إسناده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض".

انظر رسالته إلى أهل مكة (ص ٢٧)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٠٢). =