وقال الحازمي: "هذا الذي (١) قاله الحاكم قول من لم يمعن [الغوص] (٢) في خبايا الصحيح ولو عكس القضية كان أسلم قال: وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم ابن حبَّان. فإنَّه قال: "وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي ﷺ خبر (٣) من رواية عدلين روى عن كل واحد منهما عدلان حتى ينتهي إلى رسول اللَّه ﷺ، فلما استحال هذا وبطل ثبت أنَّ الأخبار كلها أخبار آحاد (٤)

= دعوى الحاكم فيما يتعلق بشرط الصحيحين.

انظر: الأوهام التي في مدخل الحاكم (ق ٦/ ٢٠٠ - ٢٠٦) نسخة أحمد الثالث باستنبول - رقمه بالجامعة الإسلامية - قسم المخطوطات (١٨١٨).

(١) سقطتا من (ب)، وفي (ج): هذا القول الذي.

(٢) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ غير واضحة.

(٣) سقطت من (ب).

(٤) خبر الآحاد هو الخبر الذي جاء من طريق راو واحد.

وتعريف أعم منه: هو الخبر الذي لم تبغ نقلته في الكثرة مبلغ التواتر سواء كان المخبر رواحدًا أو اثنين أو أكثر. .

وأخبار الآحاد حجة ويجب العمل بها إذا صحت وعلى هذا جمهور المسلمين، ولا عبرة بمن خالف في ذلك.

انظر في خبر الآحاد: كتاب الرسالة للإمام الشافعي (ص ٢٢٨)، والمسودة لآل تيمية (ص ٢٣١)، والكفاية للخطيب (ص ٥٣)، ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير (١/ ١٢٠)، وقواعد التحديث (ص ١٤٦)، وتوجيه النظر (ص ٣٤)، وأفرد =