٥٢ - وَشَرْطُ ذَيْنِ كَوْنُ ذَا الإِسْنَادِ ... لَدَيْهِمَا بِالجَمْعِ والإِفْرَادِ

[ش] (١): هذا البيت من زيادتي أشرت فيه إلى المراد بقولهم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد كثر اختلاف الناس في المراد بشرط البخاري ومسلم، وأنا ألخص ما وقفت عليه من كلامهم في ذلك.

قال الحاكم في المدخل: "شرط البخاري ومسلم أن يروي الحديث عن النبي ﷺ صحابي (زائل عنه اسم الجهالة) (٢)، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يروي عنه [التابعي المشهور] (٣) بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع [التابعين] (٤) حافظ متقن وله رواة من [أهل] (٥) الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ (٦) البخاري أو مسلم حافظًا مشهورًا بالعدالة في روايته" (٧)، (ثم يتداوله (٨) أهل الحديث (بالقبول) (٩) إلى وقتنا كالشهادة على

(١) سقطت من (ب)، (د).

(٢) ليست في الأصل.

(٣) وفي (ع) شطب عليها.

(٤) سقطت من (م).

(٥) ليست في الأصل.

(٦) وفي (ب)، (ع)، (ج): شرط.

(٧) المدخل في أصول الحديث (ص ٨٧).

(٨) وفي (ب): تداوله.

(٩) سقطت من (ج).