هو القيد الذي أشرنا إليه بأنّه قد يعرض للمفوق (١) ما يجعله مساويًا أو [فائقًا] (٢).

وقد قال الحافظ ابن حجر (٣) في نكته: "هذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح للصحيح (٤) ماشية على قواعد الأئمة، ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد! ! لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم -مثلًا- إذا فرض مجيئه (٥) من طرق [كثيرة] (٦) حتى يبلغ (٧) التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة -مثلًا- لا يقال فيه: "إنَّ ما انفرد البخاري بتخريحه إذا كان فردًا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فيحمل (٨) إطلاق ما تقدم من التقسيم على الأغلب الأكثر" (٩).

الخامس:

قال الزركشي: "جعل غير ابن الصلاح السابع ما حكم بصحته

(١) وفي (د): للفرق، وهو تحريف.

(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: بعده.

(٣) سقطت من (ب).

(٤) وفي (م): في الصحيح.

(٥) وفي (ب): محبه.

(٦) من الأصل (١/ ٣٦٦) وفي (ج): من طريق تحيره. وفي النسخ: تجبره.

(٧) وفي الأصل (١/ ٣٦٦): تبلغ.

(٨) وفي الأصل (١/ ٣٦٦): فليحمل.

(٩) نكت ابن حجر (١/ ٣٦٦).