الخامس:

ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه ما لا يؤثر قدحًا، ومنه ما يؤثر.

السادس:

ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذه أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح، قال: "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح قد حررتها وحققتها، وقسمتها، وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل (١) موضوع الكتاب إلا النادر" (٢).

وقال في النكت: "الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من وجوه، منها ما هو مندفع بالكلية، ومنها ما قد يندفع:

١ - فمنها الزيادة التي تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة من الثقات، ولم يذكرها من هو مثله أو أضبط (٣) منه فاحتمال (٤) كون هذا [الثقة] (٥) غلط ظن مجرد.

(١) وفي (م)، (ب): أصلها.

(٢) هدي الساري (ص ٣٤٧ - ص ٣٤٨).

(٣) وفي (د): أو أضبط، وفي الأصل (١/ ٣٨١): أو أحفظ منه.

(٤) وفي (د): فاحتمل.

(٥) من (د)، وفي بقية النسخ: اللفظ.