الانقطاع عند من يسِّوغ ذلك (١)، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل (٢) ذلك دليل على صحته عنده.

القسم الثاني

ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد! ! فالجواب عنه أنه إن أمكن (الجمع) (٣) بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعًا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون [المختلفون] (٤) في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريق الراجحة ويعرض عن المرجوحة (٥) أو يشير إليهما (٦)، [فالتعليل بجميع] (٧) ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من

(١) ممن يسوغ الرواية بالإجازة والعمل بها الحسن، والزهري، ومكحول وغيرهم، ومن بعدهم مثل ابن خزيمة حتى قال: "الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح".

وقال أبو الوليد الباجي: "لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها".

(قلت): والصواب فيها التفصيل بحسب أقسامها عند أهل العلم.

الإلماع (ص ٨٩)، والكفاية (ص ٤٥٦)، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ٥٨).

(٢) وفي (ب): بمثل.

(٣) سقطت من (ج).

(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: المختلفين، وهو خطأ.

(٥) وفي (م): على المرجوحية، وهو تحريف.

(٦) وفي (ج): إليها.

(٧) من (د)، وفي بقية النسخ: فالتعديل بجمع، وهو تحريف.