أحدها: ما ذكره ابن حزم.

والثاني:

أنَّ البخاري كان [يرى] (١) جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على [اختصاره] (٢) بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران:

أحدهما:

أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال (٣):

(١) من (د)، (ج)، وفي يقية النسخ: يروي.

(٢) من الأصل، (ج)، وفي بقية النسخ: اختصار.

(٣) تاريخ بغداد (٢/ ١١)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٤١١)، بلفظ: "رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر".

اختلفت الأماكن التي كتب الإمام البخاري في صحيحه حتى إنَّ الناظر لأول وهلة يظن أنَّ في الأخبار الواردة في ذلك تعارضًا، وليس كذلك.

فعن عمر بن محمد بن بجير البجيري قال: "سمعت محمد بن إسماعيل يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام".

وعن عبد القدوس بن همام قال: "سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول محمد ابن إسماعيل البخاري تراجم جامعة بين قبر النبي ﷺ ومنبره".

وقال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: "صنفه ببخارى، وقيل بمكة، وقيل بالبصرة".

قال النووي ﵀: "ومعناه أنه كان يصنف فيه، في كل بلدة من هذه البلدن، فإنه بقي في تصنيفه ست عشرة سنة -كما تقدم-". =