القول الثاني:

أن صحيح مسلم أصح، حكاه ابن الصلاح وعبارته: "وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري (١) أستاذ (٢) الحاكم أبي عبد اللَّه من [أنه] (٣) قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا [الحديث] (٤) (الصحيح) (٥) مسرودًا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، [في] (٦) تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به

(١) نقله عنه الحافظ أبو عبد اللَّه بن منده (ت ٣٩٥ هـ) -كما سيأتي في تاريخ بغداد (١٣/ ١٠١)، وفتح المغيث (ص ٢٣).

(٢) وفي (ب): إسناد، وهو تصحيف.

(٣) من (د)، وفي بقية النسخ: فإنه.

(٤) من (ج).

(٥) سقطت من (م).

(٦) من الأصل، وفي (ج): وتراجم، وفي النسخ: من.