(قال الحافظ ابن حجر): "وكان عنده (١) عاليًا عن قتيبة عنه، ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرها".

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة: "وأما أبو داود (والنسائي) (٢) فإن كتابيهما [ينقسمان] (٣) على ثلاثة أقسام:

(الأول): الصحيح المخرج في الصحيحين فحكمه على ما ذكرنا.

(والقسم الثاني) صحيح على شرطهما. أما أبو داود والنسائي فحكى أبو عبد اللَّه بن منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجتمع (٤) على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال فيكون هذا القسم من الصحيح (إلا أنه طريق لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما) (٥)، بل طريقه طريق ما ترك (٦) البخاري ومسلم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرًا من الصحيح الذي حفظاه.

(١) نكت ابن حجر (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).

(٢) وفي الأصل (ص ١٣): أبو داود فمن بعده.

(٣) وفي (م): تنقسم، وفي النسخ: ينقسم.

(٤) وفي الأصل (ص ١٣): يجمع.

(٥) ونص العبارة في الأصل (ص ١٤): إلا أنَّ طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه. . .

(٦) وفي (ب): ما ذكره.