والأوزاعي حتى جاء الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (١) فتكلم فيها (٢)، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره [رضوان اللَّه عليهم] (٣). فإذا لم يكن مسند (٤) غير (٥) المراسيل، ولم يوجد المسند فالمرسل (٦) يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة، وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته (٧) عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر [بينت] (٨) أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره، وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك (٩)، ولا كتاب (١٠) وكيع (١١) إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب

(١) من (م).

(٢) سقطت من (ب)، وفيه: فتابعه، وما أثبته من توجيه النظر (ص ١٥٢)، وفي النسخ، والأصل: فيه.

(٣) من الأصل (ص ٢٤)، وقد سقطت من النسخ.

(٤) من الأصل (ص ٢٥)، وفي النسخ: مسندًا، وقد سقطت من (ب).

(٥) من توجيه النظر (ص ١٥٢)، وفي الأصل (ص ٢٥)، نسخ البحر: ضد.

(٦) قال د/ الصباغ: في الأصل -يعني- أصل نسخة الرسالة- فالمراسيل، والتصويب من توجيه النظر (ص ١٥٢).

(٧) وفي (ب): صنفه.

(٨) من الأصل (ص ٢٥)، وفي النسخ: بينته.

(٩) لعله كتاب "السنن" في الفقه.

انظر: الفهرست (ص ٣١٩).

(١٠) وفي (ب): ولا في.

(١١) كتابه "السنن". انظر: الفهرست لابن النديم (ص ٣١٧). =