وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز (١) بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به" (٢)، انتهى. وفيه أمور:

الأول: قال الحالظ العراقي في نكته: "قد اعترض الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن رشيد على ابن الصلاح في هذا، فقال: (ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه يخره بصحة، أن الحديث عند أبي داود حسن، إذ قد يكون عنده صحيحًا وإن لم يكن عند غيره كذلك)، حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي عن ابن رشيد (٣)، ثم قال: (وهذا تعقب حسن)، قال العراقي: (والجواب عنه أن (ابن الصلاح) (٤) إنما ذكر ما لنا أن نعرف الحديث به عند أبي داود، والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة، [وإن] (٥) جاز أن يبلغها عند أبي داود، لأن عبارة أبي داود (فهو صالح) (٦) -أي للاحتجاج

(١) وكذا في (ب)، ومن الأصل: (ص ١١٠)، وفي بقية النسخ: ميز.

(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠).

(٣) (١/ ٨٥ بتحقيق د. عبد الرحمن محيي الدين).

(٤) وفي الأصل (ص ٥٣): المصنف.

(٥) من (د) (ج) ومن الأصل (ص ٥٣)، وفي بقية النسخ: وإذا.

(٦) رسالة أبي داود (ص ٢٧).