وَمِثْلُها الأَحْكَامُ لكِنْ الأَثَرْ ... [فِيها] (١)، وَقَدْ [تُخْرَجُ] (٢) مِنْ كُتْبٍ أُخَر

وَالمُنْتَقَى يُشْبِهُهَا وَلَكِنْ ... تُخْتَارُ فِي البَعْضِ مِنَ الدَوَاوِنْ

فائدة:

قال ابن الصلاح: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما [يحتج] (٣) به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد اللَّه في تصرفاته (٤) إلى أن قال: ثم من (٥) سمى الحسن صحيحًا، لا ينكر أنه دون الصحيح

(١) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: فيهما.

(٢) من (د)، وفي بعض النسخ: يخرج.

(٣) من الأصل (ج)، وفي بقية النسخ: ما يخرج، وفي (د): نحتج.

(٤) وكذلك تصريحه في كتابه (المدخل في أصول الحديث ص ٨٧، ص ٩١).

حيث قال: ". . . والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام. . . . . إلى أن قال: القسم الخامس من الصحيح: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم يتواتر الرواية عن آبائهم وأجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الخ".

(قلت): ولا يخفى أن هذا السند من قسم الحسن، كما حكم الذهبي بذلك فقال: ". . . ولسنا نقول: إنَّ حديث من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن" -يعني بذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

انظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٨).

(٥) في الأصل (ص ١١٦): ثم إنَّ من.