إمكان تصحيح الأحاديث وتحسينها من طرف التأخرين، فقد قال ﵀ في الفائدة الثانية من النوع الأول وهو معرفة الصحيح من الحديث ما يلي.

" إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شئ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذًا في معرفة الصحيح والحسن إلى الإعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من أسانيد خارجا من ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة ـزادها الله شرفا - آمين (١) .

ورغم أن كلام ابن الصلاح مقصود به مصنفات خاصة:

"أجزاء الحديث وغيرها" وفي ومن محدد: "في هذه الأعصار"

وبكيفية معينة: "بمجرد اعتبار الأسانيد " مما يجعل إدراك

(١) مقدمة ابن الصلاح: ص١١ (تحقيق مصطفى البغا، ط: دار الهدى) .