يمر بالمرحلة الثانية منها من خلل قادح في الصحة، وذلك ناتج عن التساهل في مراعاة شروطها الضرورية في حق الرواة المتأخرين كما سبق توضيحه آنفا، فالتصحيح بالاعتماد على سندها - إذن - أمر متعذر.

وأما إذا لم يعتبر ذلك الجزء من الإسناد، وإنما يعتمد على الجزء الثاني المسجل في المدونات الثابتة المعتمدة فلا يبقى أي مبرر لتعذر التصحيح وصعوبته، ويبقى الأمر متوقفا فقط على أهلية الباحث للدراسة والنقد، وهو ما لم يتعرض له ابن الصلاح هنا، وإنما كلامه متجه إلى الأحاديث التي ترد في "الأجزاء " والمشيخات "وغيرها.

ومن هنا تم له الاستدلال بقوله: " ما من إسناد من ذلك أي مما يروي في الأجزاء وغيرها، إلا ونجد فيه خللا " إذ أنه لم يقصد به التعميم والشمولية، وإنما كلامه مرتبط بالجزء الأول من أسانيد الأحاديث الذي يمر بالمرحلة الثانية، وبهذا يزول التناقض الظاهري بين كلام ابن الصلاح هذا، وبين قوله السابق " إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء حديثية وغيرها حديثا صحيح الإسناد "، إذ أنه يحتمل أن يكون مراده بصحيح الإسناد الجزء الثاني من الإسناد والمتمثل في سلسلة رواة معروفين، مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر، ونحوه، أو أن يكون المقصود به صحته ظاهرا بكون الأشخاص المذكورين في السند معروفين، فإن الخلل يقع غالبا من جهة التلقي أو الأداء، وذلك أمر غامض.