بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمات

تقديم

الحمد لله الذي أنزل الكتاب متناسبا سوره وآياته، متشابها فواصله وغاياته، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تمت كلماته، وعمت مكرماته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الذي ختمت به نبواته، وكملت برسالته رسالاته، توالت عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه صلواته، وتواتر تسليمه وبركاته ما دامت حياته وبقيت ذاته وصفاته.. وبعد:

فهذا كتاب لطيف، تناول فيه مؤلفه من علوم القرآن، ألا وهو ترتيب السور وتناسقها ومناسباتها، وإيضاح ما في ذلك من إعجاز وبيان ومقاصد، وسوف يتجلى لنا من خلال عرض هذا الكتاب الدقائق التي فتح الله بها على مصنفه، وتلكم اللمحات الزكية التى أكثرها من نتاج فكره، وولاد نظره، وغير ذلك من فوائد، يجنيها القارئ.

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي1 في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط.

وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض؛ لئلا يكون منقطعا.

وهذا النوع يهمله بعض المفسرين -أو كثير منهم- وفوائده غزيرة، قال

صفحہ 3

القاضي أبو بكر بن العربي1: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني -علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة، ورأينا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه2.

ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا، وأبسق فرعا، وأحلى جنى، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علم البيان، الذى لولاه لم تر لسانا يحوك3 الوشي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ويقري4 الشهد، ويريك بدائع من الزهر، ويجنيك الحلو اليانع من الثمر، والذى لولا تحفيه5 بالعلوم، وعنايته بها، وتصويره إياها، لبقيت كامنة مستورة، ولما استبنت لها يد الدهر6 صورة، ولاستمر السرار7 بأهلتها، واستولى الخفاء على جملتها، إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء8.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام9: المناسبة علم حسن؛ ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر10.

صفحہ 4

وقال برهان الدين إبراهيم البقاعي1: "وعلم المناسبات -الأهم من مناسبات القرآن وغيره- علم تعرف منه علل الترتيب، وموضوعه أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب، وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه، وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو"2.

أما ترتيب السور: فقد اختلف العلماء في ترتيب السور:

- فالقول الأول: إنه توقيفي، تولاه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كما أخبر به جبريل عن أمر ربه، فكان القرآن على عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مرتب السور، كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، وهو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه مما يدل على عدم المخالفة والإجماع.

- والقول الثاني: إن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة؛ بدليل اختلاف مصاحفهم في الترتيب؛ كمصحف ابن مسعود، ومصحف أبي.

- والقول الثالث: إن بعض السور ترتيبه توقيفي، وبعضه باجتهاد من الصحابة؛ حيث ورد ما يدل على ترتيب بعض السور في عهد النبوة، فقد

صفحہ 5

ورد ما يدل على ترتيب السبع الطوال والحواميم والمفصل في حياته عليه الصلاة والسلام.

وقد ناقش بعض العلماء1 هذه الآراء الثلاثة، وانتهى إلى ما يلي:

- أن الرأى الثاني الذي يرى أن ترتيب السور باجتهاد الصحابة لم يستند إلى دليل يعتمد عليه.

فاجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعا مرتبا، فلما جمع في عهد عثمان بترتيب الآيات والسور على حرف واحد، واجتمعت الأمة على ذلك تركوا مصاحفهم، ولو كان الترتيب اجتهاديا لتمسكوا بها.

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما: "قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينها ... "2.

وهذا الحديث يدور إسناده في كل رواياته على "يزيد الفارسي" الذي يذكره البخاري في الضعفاء، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور؛ كأن عثمان كان يثبتها برأيه، وينفيها برأيه؛ ولذا قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه بمسند الإمام أحمد: "إنه لا أصل له".

وغاية ما فيه أنه يدل على عدم الترتيب بين هاتين السورتين فقط3.

- أما الرأى الثالث: الذي يرى أن بعض السور ترتيبها توقيفي، وبعضها ترتيبه اجتهادي، فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على

صفحہ 6

ما هو توقيفي، أما القسم الاجتهادي فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي؛ إذ إن ثبوت التوقيفي بأدلته لا يعني أن ما سواه اجتهادي، مع أنه قليل جدا.

وبهذا يترجح أن ترتيب السور توقيفي كترتيب الآيات1.

وقال أبو بكر بن الأنباري2: "أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن"3.

وقال الزركشي: قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف الكريمة على ما في وفق الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نزل مفرقا؛ بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ، ومن المعجز البين أسلوبه، ونظمه الباهر؛ فإنه {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [هود:1] .

قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسباتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له.

صفحہ 7

وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء؛ كما قال سبحانه وتعالى: {وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين} [الزمر: 75] وكافتتاح سورة فاطر ب {الحمد} أيضا، فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله: {وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل} [سبأ: 54] وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح: {سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم} [الحديد: 1] فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] .

وكافتتاح البقرة بقوله: {الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه} إشارة إلى {الصراط} في قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم، قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب.

وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة1.

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها "الماعون"؛ لأن السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: البخل، وترك الصلاة، والرياء فيها، ومنع الزكاة، فذكر هنا في مقابلة البخل: {إنا أعطيناك الكوثر} أي: الكثير.

وفي مقابلة ترك الصلاة: {فصل} أي: دم عليها.

وفي مقابلة الرياء: {لربك} أي: لرضاه لا للناس.

صفحہ 8

وفي مقابلة الماعون: {وانحر} وأراد به: التصدق بلحم الأضاحي، فاعتبر هذه المناسبة العجيبة1.

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح، وسورة الكهف بالتحميد؛ لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، يقال: سبحان الله، والحمد لله2.

هذا، وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يرد الأمة الإسلامية إلى كتابها الكريم وهذا الفرقان، معتصمة به، تالية له، ومتدبرة لما فيه، ومتمسكة بسنة نبيها خاتم النبيين محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم، فلا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه، ولا عز لنا إلا في إسلامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مرزوق علي إبراهيم

في مساء الجمعة

26 محرم 1422ه

20 إبريل 2001م

مدينة نصر- القاهرة

صفحہ 9

نبذة عن مصحف عثمان "رضي الله عنه":

من المآثر الخالدة لذي النورين ما فعله حين جمع الناس على مصحف واحد، وجمع القرآن فيه؛ وبذلك صلح أمر الناس من السلف والخلف، ولولا الذي فعله عثمان -رضي الله عنه- لألحد الناس في القرآن إلى يوم القيامة، كما قال الحسن البصري.

قال الزركشي: وقد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف؛ وليس كذلك؛ بل أول من جمعها في مصحف واحد الصديق، ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى المصاحف1.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني2 في "الانتصار للقرآن": "لم يقصد عثمان -رضي الله عنه- قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين؛ وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا تأويل أثبت مع تنزيل، ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة على ما يأتي بعد"3.

والذي حمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على جمع القرآن ما جاء في الحديث أنه كان مفرقا في: العسب واللخاف وصدور الرجال، فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير أن يقدموا شيئا أو يؤخروا، وهذا الترتيب كان منه

صفحہ 10

-صلى الله عليه وسلم- بتوقيف لهم على ذلك، وأن هذه الآية عقب تلك الآية، فثبت أن سعي الصحابة في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه؛ فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الآن، أنزله الله جملة واحدة إلى سماء الدنيا؛ كما قال تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} [البقرة: 185] وقال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدة حياته عند الحاجة؛ كما قال تعالى: {وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا} [الإسراء: 106] .

فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة؛ وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن في الأمة، ورحمة من الله على عباده، وتسهيلا وتحقيقا لوعده بحفظه؛ كما قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وزال بذلك الاختلاف، واتفقت الكلمة.

ولقد كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرءون القراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات؛ ولذلك اعتمده الصديق في جمعه، وولاه عثمان كتابة المصحف.

وروي عن علي -رضى الله عنه- أنه قال: رحم الله أبا بكر! هو أول من جمع بين اللوحين، ولم يحتج الصحابة في أيام أبي بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان؛ لأنه لم يحدث في أيامهما من الخلاف فيه ما حدث في زمن عثمان، ولقد وفق لأمر عظيم، ورفع الاختلاف وجمع الكلمة، وأراح الأمة.

وقد قال علي رضى الله عنه: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل1.

صفحہ 11

فائدة:

من الأدلة التي ساقها الباقلاني على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه:

"ومما يدل على ذلك قول تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وقوله: {إن علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] وقد ثبت بإجماع الأمة -منا ومنهم- أن الله تعالى لم يرد بهاتين الآيتين أنه تعالى يحفظ القرآن على نفسه ولنفسه، وأنه يجمعه لنفسه، وأهل سمواته دون أهل أرضه، وأنه إنما عنى بذلك أنه يحفظه على المكلفين للعمل بموجبه، والمصير إلى مقتضاه ومتضمنه، وأنه يجمعه لهم فيكون محفوظا عندهم، ومجموعا لهم دونه، ومحروسا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس، وإذا كان ذلك كذلك وجب بهاتين الآيتين القطع على صحة مصحف الجماعة، وسلامته من كل فساد ولبس؛ لأنه لو كان مغيرا أو مبدلا أو منقوصا منه أو مزيدا فيه، ومرتبا على غير ما رتبه الله سبحانه؛ لكان غير محفوظ علينا، ولا مجموع لنا، وكيف يسوغ لمسلم أن يقول بتفريق ما ضمن الله جمعه، وتضييع ما أخبر بحفظه"1.

صفحہ 12