وابن الحاجب (١)، وابن قدامة (٢)، ونسبه الشوكاني للجمهور (٣).

* القول الثالث: التفصيل.

فاختار ابن برهان - ونسبه للشافعي أيضًا - أنه إذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع أو لأصل جزئي، جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا (٤).

وذهب الغزالي إلى جواز اعتبار المصالح المرسلة، بشرط أن تكون تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية (٥).

وكذلك الشاطبي اشترط أن تكون معقولة في ذاتها، ملائمة لمقصود الشارع، حقيقية لا وهمية، حاصل أمرها راجع إلى رفع الحرج عن المكلفين (٦).

مع أن كثيرًا من الأصوليين نقل الخلاف هكذا في كتب الأصول إلا أن كثيرًا من الأئمة صرح بأن اعتبار المصالح المرسلة لا يخص مالكًا وحده، بل

(١) تحفة المسؤل (٤/ ٢٤١).

(٢) روضة الناظر (١/ ٥٠٩).

(٣) إرشاد الفحول (٢/ ٩٩٠).

(٤) أصول ابن برهان (٢/ ٢٩٠).

(٥) المستصفى (٢/ ٤٨٩).

(٦) الاعتصام (٢/ ٣٧٧).