مجال هذا كله، إنما هو العادات والمعاملات مما يقصد به سياسة المكلفين، أما العبادات فهي حق الشارع، لا يتلقى إلا منه" (١).

بهذا التقرير السابق يظهر أن المصلحة المرسلة هي كل مصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويطلق عليها عند الأصوليين "المناسب المرسل" و"الاستدلال" و"الاستدلال المرسل" و"الاستصلاح".

ولا شك أن المصالح المرسلة ليست خالية من أي دليل - كما يوهم المعنى الحقيقي للإرسال - إذ إن الشرع قد شهد للمصالح بالاعتبار في الجملة، وإنما لم يشهد الشرع لها بالاعتبار على وجه الخصوص.

المصلحة المرسلة بهذا التعريف مما اختلف فيه الأصوليون اختلافًا طويلًا (٢)

(١) المصلحة في التشريع الإسلامي (ص ١٥٧).

(٢) انظر في بيان ذلك:

الإبهاج (٦/ ٢٦٣٣)، المحصول للرازي (٦/ ١٦٢)، التنقيحات (٣٢٤)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٢٨٦)، البحر المحيط (٦/ ٧٦)، المستصفى (٢/ ٤٧٨)، تحفة المسئول (٤/ ٢٤١)، لباب المحصول (٢/ ٤٥٣)، المسودة (٢/ ٨٣٠)، الكوكب المنير (٤/ ٤٣٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٧)، التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٣٤)، روضة الناظر (١/ ٥٠٦)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٠٤)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٨٩ - ٩٩٥)، إحكام الأحكام للآمدي (٤/ ١٩٥).

والخلاف في حجية المصالح المرسلة والمراد به وتحقيق مناط الخلاف: خلاف طويل، وتتبع =