الألباني على الأحاديث التي حققها، رأيتُ انها أنواع:

فمنها: ما كان الصواب كان مع الشيخ الألباني، وكان الخطأ ممن انتقده، وقد يكون الشيخ نفسه قد تراجع عن رأيه السابق، وسجَّل ذلك في بعض مؤلفاته اللاحقة، ولم يطَّلع عليها الناقد.

ومنها: ما يكون الصواب مع المنتقد، ويكون شيخنا الألباني فيد قد حالفه الصواب، وطبعًا يكون معذورًا في ذلك لوهمٍ وقع فيه، أو مصدرٍ لم يطَّلع عليه، أو .....

ومنها: ما يكون الامر وسطًا بين الفريقين، ويكون لكلٍّ منهما اجتهاده، والامر محتملٌ للاجتهادية.

ومنها: ما يكون سببه الاختلاف في المهج العلمي الذي يأخذ به كل منهما، ومثاله: أن يكون المنتقد لا يرى تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة ضعفًا غير شديد، وبالشواهد.

ولا شك أنَّ الصواب مع جمهور المحدثين الذين قرروا تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد.

وعلى كل حال فالذي قضت به شريعتنا السمحة أنَّ مَن بحث واجتهد وكان اهلًا لذلك بما مَلَك من الوسائل والعلوم فوصل إلى أحد الامرين الصواب أو الخطأ، فإنه معذور ماجور أجرًا واحدًا إن أخطأ، وأجرين إن اصاب، فالحمد لله تعالى.

ولعلَّ احد الأخوة الفضلاء من طُلَّاب العلم يتاح له القيام بهذه المهمة، فيدرس أدلَّة كل من الشيخ الألباني والشيخ الحويني، ويُرجِّح بينهما.

وللحقيقة والواقع، فإنني قد اُتيح لي من قبل دراسة بعض الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب وحققتُها، فوافقتُ أخي الشيخ أبا إسحاق فيما وصل إليه، وبعضها رأيت الراجح كان حليف أستاذنا الألباني ﵀.