يفزع إلى التلبية.

وبهذا قال الشافعي، وهو اختيار الخرقي من أصحابنا.

وجه الرواية الأولى: أن هذا معنى يحظره الإحرام، فلم يختلف فيه الساهي والعامد.

دليله: الحلاقـ، وقتل الصيد، وتقليم الأظفار.

فإن قيل: ذكر ابن أبي هريرة: أن للشافعي في قتل الصيد قولين:

أحدهما: لا جزاء عليه.

قيل له: الصحيح أن عليه الجزاء.

فإن قيل: الحلق والقتل إتلاف، فلهذا استوى حكم الساهي والعامد، كإتلاف مال الغير، وليس كذلك اللبس والطيب؛ لأنهما ليسا بإتلاف.

قيل له: هذا يوجب الفرق بينهما، ألا ترى أن الحلق وفوات الحج ليس بإتلاف، ومع هذا لا يختلفان في حال العمد والسهو؟

على أن هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في حال السهو، كما لم يوجب في حال العمد.

وربما قالوا: إن الحلق والقتل لا يمكن تلافيهما بعد وقوعهما، فاستوى فيهما حكم العمد والسهو، وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأن تلافيهما بعد وقوعهما ممكن بأن يغسل الطيب، وينزع المخيط.