قالَ المشرّحُ: عَني بالحذفِ حذفَ النُّون، وبالإِثباتِ إثباتَ الألفِ واحتجّ يُونس: بأنَّ قولَهم: لا أَبا لكَ قد تَنَزَّلَ منزلةَ المُضَافِ والمضافِ إِليه ولذلك عادَ الألفُ في أَبا لك (^١)، فيجوز بينهما الفصلُ بالظرفِ كما في قوله (^٢):

* هُمَا أَخَوَا في الحَربِ مَن لا أَخا لَهُ *

وحُجَّةُ سيبويهِ أنَّ هذا فصلٌ بينَ [المضافِ] (^٣) والمضافِ إليه بشيئَين فلا يجوزُ.

قالَ جارُ اللَّهِ: "فإذا قلتَ: لا غلامين ظَريفين لَكَ لم يَكُن بُدٌّ من إِثباتِ النُّونِ في الصِّفَةِ والمَوصُوفِ".

قالَ المُشرِّحُ: لا خلافَ في هذه المسألة فيما إذا فَصَلتَ بين المُضَافِ والمُضَافِ إليه بالظَّرفِ، أمَّا إذا فَصَلتَ بينهما بالصّفةِ فلا يجوزُ، وهذا لأنَّ الظرفَ يَتَوَسَّطُ بينَ شيئين، فوقَ ما يَتَوَسَّطُ بينَهما غيره من الصِّفَةِ.

قالَ جارُ اللَّهِ: "فَصلٌ؛ وفي صِفَةِ المُفرَدِ وجهان، أحدُهما: أن تُبنى مَعَه على الفَتحِ، كقولك لا رَجُلَ ظريفَ فيها، والثاني: أن تُعرَبَ محمُولة على لَفظِهِ ومحلِّه كقولك: لا رَجُلَ ظَريفًا فيها وظَريفٌ فيها (^٤) ".

قالَ المشرّحُ: يجوز في صِفَةِ المُفردِ أن تُبنى الصّفةُ مَعَهُ على الفَتْحِ، لأنَّ الموصوفَ (^٥) والصِّفَةَ بمنزلةِ شيءٍ واحدٍ، ولذلك يَلحَقُ الصّفةَ المذكورَةَ

(^١) في (أ).

(^٢) عجزه:

إذا خاف يومًا نبوة فدعاهما

وسيأتي إنشاذ الزمخشري له في باب الإضافة. وهو لدرنا، وقيل لعمرة الخثعمية كما سيأتي ذكره إن شاء اللَّه.

(^٣) في (ب).

(^٤) ساقط من (أ).

(^٥) في (أ) المعطوف.