قالَ المشرِّحُ: الرَّاقودُ: دَنُّ طويلُ الأسفلِ يُشَيَّعُ داخِلُه (^١) بالقارِ، وجمعُهُ رَوَاقِيدُ.

قالَ جارُ اللَّهِ: "وشُبِّهَ المُمَيَّزُ بالمفعولِ أنَّ مَوْقِعَهُ في هذه الأمثِلَةِ كموقِعِهِ في ضَرَبَ زيدٌ عَمرًا، وفي ضاربٍ زيدًا، وفي ضَاربانِ زيدًا، وضَرْبِ زَيدٍ عَمرًا".

قالَ المشرِّحُ: تَقُولُ: طابَ زيدٌ نَفسًا، بمنزِلةِ ضَرَبَ زيدٌ عمرًا، وراقودٌ خَلًّا بِمنزلةِ ضَاربٌ زيدًا، وكذلك رطلٌ زَيتًا، بمنزلتِهِ، ومَنَوان سَمنًا، بمنزِلَةِ: ضاربون (^٢) زَيدًا، وعِشرون دِرْهَمًا بمنزلةِ: ضارِبون زَيدًا (^٣)، وملءُ الإِناءِ عَسَلًا بِمَنْزِلَةِ ضَرْبِ زيدٍ عَمرًا.

هذه تَمَحُّلاتُ النَّحويين، وقد ذكرتُ فيما مَضى أنَّ قياسَ الشَّبَهِ كيفَ يَنْبَغِي أن يكونَ حتَّى يُعْتَبَرُ والحَقِيقَةُ أنَّ هذه الأشياءَ مَنصوبةٌ بنزعِ الخَافِضِ (^٤).

قالَ جارُ اللَّهِ: "فصلٌ (^٥)، ولا يُنْصَبُ المُمَيَّزُ عن مُفردٍ، إلَّا عن تَمَامٍ، والذي يَتِمُّ به أربعةُ أشياءٍ؛ التَّنوينُ، ونونُ التَّثنيةِ، ونونُ الجَمْعِ، والإِضافةُ، وذلك على ضَربين: زايلٌ، ولازمٌ فالزايُلُ: التامُّ بالتَّنوين، ونونِ التَّثنِيَةِ، ولأنَّك تقولُ: عِندي رطلُ زَيْتٍ، ومنوا سَمْنٍ واللَّازِمُ: التَّامُ بنون الجَمْعِ والإِضافةِ، لا تقولُ: ملءُ عسلٍ، ولا مِثْلُ زُبْدٍ، ولا عشُرو دِرهمٍ.

(^١) في (ب) داخلها.

(^٢) في (ب) ضاربان.

(^٣) في (ب) عمرًا.

(^٤) نقل الأندلسي في شرحه ما قاله الخوارزمي هنا، ثم عقب عليه بقوله: قلت قوله بنزع الخافض خطأ، لأنه إما أن يريد أن ما [كلمة ساقطة] تعدى إليه فنصبه حين سقط الخافض، وهذا من قول النحويين، وإما أن يريد سقوط الخافض هو الناصب وحده ولا يخفى أن هذا أمحل مما قاله النحويين وأبعد، فإن سقوط الخافض عدم والعدم لا يعمل شيئًا.

(^٥) في (أ).