أَكلتَ يا نَبِيَّ اللهِ وأنت مُتَّكِئٌ لكان أهونَ (^١) عليكَ فأصغَى بِجَبهتِهِ (^٢) حتّى كاد يمسُّ الأرضَ وقال: بل آكلُ كما يأكُلُ العَبِيدُ وأجلسُ كما يجلِسُ العَبِيدُ، فإنَّما أنا عبدٌ".
قالَ جارُ اللهِ: ولو قلتَ: زيدٌ أبُوكَ مُنطَلقًا أو أخوك أَحَلتَ".
قال المُشرّحُ: إنما لا يجوزُ زيدٌ أبوكَ منطلقًا، لأنّه يقتضي أن لا يكونَ أباك، إذ لم يكن مُنطلقًا مذ كان أباك، كما أنّه إذا لم يكن عَطوفًا مذ كانَ لم يكن أباكَ، وهذا (^٣) كما ذكرناه في قولِك: هو زيدٌ قائمًا (^٤).
قالَ جارُ اللهِ: "إلَّا إذا أردتَ التَبَنّي والصّداقَةَ".
قالَ المشرّحُ: بَلى لا يجوزُ ذلك -اللَّهم- إلَّا إذا عَنَيتَ زيدٌ يَتَبَنَّاك مُنطَلِقًا، أو صادقَك مُنْطَلِقًا فيجوزُ لك جَعله حالًا من أيِّهما شِئتَ من الفاعلِ أو من (^٥) المَفْعُولِ.
قَالَ جارُ اللهِ: "والعاملُ فيها أثبِتُهُ أو أَحُقُّهُ مضمرًا".
قالَ المشرّحُ: يريدُ أنَّ العاملَ في الحالِ المؤكِّدةِ أَحدُ هذين الفِعلين، ولو كان كانَ التّامةُ لكان أَوجه.
قالَ جارُ اللهِ: "فَصلٌ، والجُملةُ تَقَعُ حالًا، ولا تخلُو من أن تكونَ إسميّةً أو فِعليَّةً، فإن كانت إسمِيّةً فالواوُ، إلَّا ما شَذَّ من قولهم: كلمتُه فُوه (^٦) إلى فِيَّ، وما عسى أن يُعثَر عليه في النُّدرةِ وأمَّا لقيتُه عليه جُبَّةُ وَشيٍ، فمعناه مُستَقِرَّةٌ عليه جُبُّةُ وَشيٍ، وإن كانت فِعلِيَّةً لم (^٧) يَخلُ من أن
(^١) في (ب).
(^٢) في (ب) لجبهته.
(^٣) في (ب) فهذا.
(^٤) شرح الأندلسي: ١/ ٢٦٠.
(^٥) في (أ).
(^٦) قال الصغاني: في نسخة الزمخشري: فاه.
(^٧) في (أ) فلا يخلو.