صدورُ (^١) الضَّربِ عن، وفي طرف المفسَّر ضرب فيكون ضَرَبَ "صدورُ الضَّربِ عن" ضرورةً. فإنَ سألتَ: ما الدليلُ على أنَّ قولَنا: ضرب زيدٌ معناه (^٢): صدور الضرب عن زيدٍ، وهذا لأنَّ المفسّر يبتدئ متعديًا ويَتِمُّ مُتعديًا، بخلافِ التَّفسِيرِ فإِنه يَبتدئُ لازمًا وَيَتمُّ مُتَعَدِّيًا؟ أجبتُ: تفسيرُ الفعلِ مع تفسيرِ الإِسنادِ على وجهِ التفصيلِ بابٌ مفتوحٌ، فبعدَ ذلك لا يخلو من أن يكونَ ما ذكرناه من التفسيرِ مطابقًا لذلك المفسّرِ، أو لا يكونَ، فلئِن (^٤) كانَ فذاك، وإن لم يكن قُلنا: هذا القَدرُ من التفاوتِ ساقطٌ عن الدّالِّ عن حدِّ الإِسنادِ، إذ لو لم يكن ساقطًا لانسَدَّ بابُ تفسيرِ الفعلِ مع تفسيرِ الإِسنادِ على وجهِ التَّفصِيلِ ولأنَّه (^٥) كما ذَكرنَاه بابٌ مفتوحٌ. بيانه أنه لو لم يَكن ساقطًا ثُمَّ فُسر الفِعلُ بشيءٍ فذلك الشيءُ لا يخلو من أن يكونَ فعلًا، أو لا يكون، لا وجه إلى أن لا يكونَ، لأنَّه حينئذٍ يَلزمُ ما كان من التَّفاوتِ، بل أشنَعَ، فيتعين أن يكونَ فعلًا فلا يخلو من أن يكون متعديًا، أو لا يكون، لا وجهَ إلى أن يكونَ متعديًا، لأنَّ ذلك المُتَعَدِّي لا يخلو من أن يكونَ مطابقًا للفعل المفسَّر به أو لا يكون لا وجهَ إلى أن لا يكونَ لأنَّه حينئذٍ يلزمُ ما ذكرته من المخالفةِ، ولا وجهَ إلى أن يكونَ حينئذٍ لا يَتَفَسَّر الإِسنادُ بطريقِ التَّفصيل، بل يكون ذلك (^٦) تمثيلًا إِسنادٍ بإسنادٍ كما لو قيل: ما اللَّيثُ؟ فقلتَ: الأسدُ، فتعيَّن أن يكون غيرَ متعدٍّ، فلا يخلو من أن يكونَ مجهولًا أو غيرَ مجهولٍ، لا وجهَ إلى أن يكونَ مجهولًا، لأنَّه حينَئِذٍ يلزم ما ذكرتُه من المخالفةِ، بل أَقوى، فتعيَّن أن يكون غير [متعدٍّ كما ذَكرناه] (^٧) غيرَ

(^١) في (ب) صدر.

(^٢) في (ب).

(^٣) في (أ) في.

(^٤) في (ب) فان.

(^٥) في (أ).

(^٦) في (ب).

(^٧) في (ب) لما ذكرناه لازمًا.