المثبت مقدم على النافي: قال رحمه الله: (وَفِيهِ: أَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ أَولَى مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ)، لِأَنَّ حَدِيثَ بِلَالٍ مُثبِتٌ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَافٍ، وَالمُثبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي)^(١).

دلالة الأمر على التكرار: قال رحمه الله: (فِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيءِ يَقتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَن يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهِيَ يَقتَضِي التَّأْبِيدَ؛ إِلَّا أَن يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ المَرَّةِ الوَاحِدَة)^(٢).

الجمع أولى من الترجيح: قال رحمه الله: (وَسَبِيلُ الحَدِيثَينِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الظَّاهِرِ وَأَمْكَنَ التَّوفِيقُ بَيْنَهُمَا، أَلَّا يُحمَلَا عَلىَ المُنَافَاةِ، وَلَا يُضرَبَ بَعضُهَا بِبَعضٍ، لَكِن يُستَعمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوضِعِهِ)^(٣).

دلالة المفهوم: قال رحمه الله: (وَفِي الحَدِيثِ إِثْبَاتُ الشِّفْعَةِ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُهَا عَن المَقسُومِ مِن جِهَةِ اللَّفْظِ، وَلَكِنَّ دَلَالَتَهُ مِن طَرِيقِ المَفْهُومِ أَلَّا شُفْعَةَ فِي المَقسُوم)^(٤).

وهذه نماذج فقط من القواعد التي أوردها المؤلف في سياق الشرح.