ثمرة جهد مشترك، أسهم فيه ثلة من العلماء الكبار.

ولولا أن الأمر قد استقر، والتزمه الباحثون وطلبة العلم في التوثيق ونحو ذلك مما ذكرناه من عوائق ترجع إلى طبيعة الوضع الأول للكتاب، لقلنا إن صحيح مسلم يستحق جهدا أكبر، وعناية أبلغ بتراجمه وأبوابه، قال الشيخ شبير أحمد العثماني^(١)، وهو من العلماء المتأخرين الذين شرحوا صحيح مسلم: (وَالإِنصَافُ أَنَّهُ لَم يُتَرجَمِ إِلَى اليَومِ بِمَا يَلِقُ بِشَأْنِ المُصَنَّفِ الجَلِيلِ، وَلَعَلَّ اللهَ يُوَفِّقُ عَبَدًا مِن عِبَادِهِ لِمَا يُؤَدِّي حَقَّهُ)^(٢).

المطلب الثاني

عدد أحاديثه

ليس من شرط الشارح أن يستوعب كل أحاديث صحيح مسلم بالشرح، بل يأخذ منها ويدع، ولا نستطيع تحديد منهجه في ذلك، والغالب أن الأمر راجع إلى تقديره ونظره، فينتقي منها ما يراه بحاجة إلى البيان، ويمسك عما دون ذلك.

وبمعاينة ما بين أيدينا من الكتاب، ومقارنة ما شرحه وما تركه، يمكن القول إنه تجاوز نصف أحاديث الصحيح بقليل، على وجه التقريب.

فأبواب صحيح مسلم التي وصلَنا شرحُها في التحرير؛ تحتوي على: ١٦٧٧ حديثاً، شَرَحَ منها: ٩٤٦ حديثًا، وهذا يعادل خمسةً وخمسين بالمئة من عدد أحاديث الصحيح، في ذلك القسم المحدد.